يذكر أولا اعتبار السيادة أو عدمها ، ثم يعرف السادة ويبين أدلة استحقاقهم الخمس ، ثم يتناول كيفية النسبة إلى بني هاشم . . هذا ، مع أنه يذكر لكل فقرة من فقرات البحث الأقوال المختلفة فيها مع ذكر أدلتها ثم الاشكال والرد على المخالف منها وتدعيم وتوجيه المختار . وحكي عن الفقيه المتتبع آية الله العظمى السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي صاحب الأثر الجليل كتاب العروة الوثقى أنه كان يراجع كتاب المستند في تفريعاته الفقهية ، ويأمر تلامذته بالاستخراج منها . هذا ويستفاد من مطاوي الكتاب عدة مبان للمؤلف ، فإنا نشير إليها لا بنحو الاستقصاء ، بل هي شوارد جالت للبصر وفي فترة كتابتنا للمقدمة . منها : انقلاب النسبة فيما كان التعارض بين أكثر من دليلين . منها : أن الشهرة الفتوائية جابرة وكاسرة لسند الرواية . منها : أن قاعدة التسامح تفيد الاستحباب وتجري حتى لفتوى الفقيه . منها : أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص . منها : أن الجملة الخبرية لا تفيد الوجوب والتحريم . منها : ذهابه إلى عدم اجتماع الأمر والنهي . منها : أن مقتضى القاعدة في تعارض الخبرين بعد فقدان المرجح هو التخيير لا التساقط . منها : عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي . ترجمة المؤلف : هو المولى أحمد بن المولى مهدي بن أبي ذر النراقي الكاشاني . ولد في قرية نراق من قرى كاشان ، في 14 من جمادى الآخرة سنة 1185 ه‍ . ق ، الموافق لسنة 1150 ه‍ . ش ، وقيل سنة 1186 ه‍ . ق .